به نقل از «مهر»

تفکیک صمت در سال پایانی مجلس/ وزارت بازرگانی حلّال مشکلات است؟

تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۴۰۳۱۴

به گزارش خبرنگار مهر، پس از ۴ سال پیگیری و اصرار دولت‌های دوازدهم و سیزدهم برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ۲۵ تیر ماه امسال بالاخره مجلس یازدهم که در سال پایانی خود قرار دارد، با کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرد.

در ادامه نیز دولت تاکید کرد که وزارتخانه جدید مانند وزارت بازرگانی سابق نیست و دولت دنبال این است که وزارت بازرگانی نوینی با رویکردهای جدیدی شکل بگیرد و پاسخگوی مشخصی برای مسائل تنظیم بازار و بازرگانی به صورت مستقیم باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور، مطابق لایحه، سازمان توسعه تجارت، نمایشگاه بین‌المللی، سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و صندوق ضمانت صادرات ایران قطعاً به وزارت بازرگانی منتقل می‌شوند.

نظر بخش خصوصی

در این بین اتاق بازرگانی ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی، به صورت کلی با تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت و تاکید کرده است که اگر قرار بر تشکیل وزارتخانه جدید است باید اهداف و مأموریت‌های این وزارتخانه در قانون مشخص تا بر اساس آن ساختار پیشنهاد شود.

همچنین خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز ضمن مخالفت با تفکیک وزارت صمت، تاکید کرده که مشکلات فعالان اقتصادی حوزه صنعت و تجارت ریشه در اقتصاد کلان داشته و ارتباط چندانی با تفکیک یا عدم تفکیک وزارتخانه ندارد.

اتاق اصناف کشاورزی ایران هم ضمن مخالفت با تفکیک وزارت صمت، تاکید کرده که احیای وزارت بازرگانی حاصلی جز افزایش بی رویه واردات کالاهای اساسی و تضعیف امنیت غذایی کشور در پی ندارد.‌

چرا بخش خصوصی مخالف تشکیل وزارت بازرگانی است؟

یکی از اصلی ترین دلایلی که موافقان تشکیل وزارت بازرگانی بر آن تاکید دارند، کنترل قیمت کالاها و تنظیم بازار از طریق ایجاد نهاد جدید است؛ با این حال بخش خصوصی اعتقاد دارد که مشکلات مربوط به قیمت‌ها و گرانی کالاها صرفاً مربوط به عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌شود بلکه مشکل اصلی ریشه در وضعیت اقتصاد کلان، عملکرد سایر دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، سیستم بانکی و برخی قوانین کشور دارد اما به دلایل مختلف همواره وزارت صمت به عنوان متهم ردیف اول گرانی معرفی شده است.

برخی از کارشناسان اقتصادی نیز تاکید دارند که تشکیل وزارت بازرگانی اتفاقاً منجر به افزایش روند گرانی‌ها می‌شود زیرا این وزارتخانه می‌تواند زمینه ساز افزایش واردات و فشار به حوزه ارزی کشور شود. در صورت تداوم وضعیت نیز بحران ارزی بیشتری برای کشور شکل می‌گیرد و باعث گرانی‌ها می‌شود.

از سویی دیگر بخش خصوصی معتقد است که با تشکیل وزارت بازرگانی نه تنها دولت بزرگ‌تر می‌شود بلکه باید حدود ۵ هزار میلیارد تومان نیز برای تشکیل این وزارتخانه هزینه کند و این در حالیست که طبق تاکید اسناد بالادستی دولت باید حدود ۱۵ درصد کوچک‌تر از شکل فعلی خود شود.

همچنین با تشکیل وزارت بازرگانی، دخالت، سهم و نقش دولت در اقتصاد بیشتر از قبل می‌شود و دولت به جای رگولاتوری و تنظیم گری، به صورت مستقیم در تمام امور مربوط به اقتصاد نقش آفرینی خواهد کرد و نقش بخش خصوصی کاملاً به حاشیه رانده می‌شود.

دوقطبی شدن سیاست‌های تولید و تجارت نیز از دیگر نکاتی است که بخش خصوصی در مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی به آن تاکید می‌کند؛ در واقع تا زمانی که برنامه راهبردی در حوزه تنظیم بازار داخلی و سیاست‌های توسعه صنعتی و تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات وجود نداشته باشد، نمی‌توان امید داشت که وزارت بازرگانی بتواند تمام مشکلات را حل کند.

نکته دیگر آنکه قطعاً تشکیل وزارت بازرگانی زمان بر خواهد بود با این حال در لایحه برنامه هفتم توسعه، در مورد این نهاد جدید صحبتی نشده است. این در حالیست که برنامه هفتم به عنوان سند بالادستی می‌تواند مرجعی برای هدف گذاری و بررسی و ارزیابی مسیر طی شده، و عملکردها، باشد.

همچنین تاکید شده که انتقال سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با حفظ ساختار و مأموریت‌های فعلی علاوه بر آنکه تأثیری در افزایش کارایی و عملکرد این سازمان نخواهد داشت حتی موجب تعارضاتی به خصوص در بخش حمایت از تولید با وزارت صمت می‌شود.

فعالان بخش خصوصی، تشکیل وزارت بازرگانی پس از تفکیک چند باره آن را اقدامی رو به عقب و خارج از اصول اقتصادی می‌دانند و معتقد هستند که دولت باید از تصدی‌گری فاصله بگیرد و فضا را برای رونق تولید ایجاد کند.

از سوی دیگر تفکیک وزارت صمت باعث بهم‌ریختگی در وزارت جهاد کشاورزی هم می‌شود چرا که زمان زیادی نیست که قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی در حال اجراست.

نکته دیگر آنکه به اعتقاد فعالان بخش خصوصی، بخشی که متولی کالاست و کالا را تولید می‌کند، باید واردات و صادرات را هم مدیریت کند تا بتواند نسبت به مدیریت موجودی کالا برای مصرف داخلی اقدام کند.

همچنین بنگاه داری وزارتخانه از دیگر دلایل مخالفت بخش خصوصی با تشکیل وزارت بازرگانی است؛ به اعتقاد فعالان اقتصادی در حال حاضر نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت -و سایر وزارتخانه‌ها- بنگاه‌داری می‌کنند و این مشکل با تشکیل وزارت بازرگانی نیز حل نخواهد شد بلکه می‌تواند بدتر هم شود.

از سویی دیگر با توجه به اینکه امسال، سال پایانی عمر مجلس یازدهم است، چه تضمینی وجود دارد که با ورود نمایندگان جدید به خانه ملت، نظارت‌ها بر عملکرد دولت در تشکیل وزارت بازرگانی و پیشبرد اهداف مد نظر قانون گذار به درستی انجام شود؟

به صورت کلی بخش خصوصی معتقد است که ساماندهی بازار مسأله‌ای نیست که منوط به تشکیل وزارت بازرگانی باشد و می‌توان با کارشناسی مسائل، راه‌ها و خط مشی‌های اساسی‌تر را یافت.

کد خبر 5849074 سمیه رسولی

منبع: مهر

کلیدواژه: وزارت بازرگانی تفکیک وزارت صنعت ادغام وزارتخانه ها وزارت راه و شهرسازی تهران بورس کشاورزی ایران آخرین قیمت سکه و طلا وزارت جهاد کشاورزی مرکز مدیریت راه های کشور رهن و اجاره مسکن اربعین شهر تهران وام مسکن پروژه آبخیزداری فرسایش خاک تشکیل وزارت بازرگانی معدن و تجارت تفکیک وزارت بخش خصوصی وزارت صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۴۰۳۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اتاق فکر سیاست‌های اقتصادی با حضور بخش خصوصی تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پسندیده در آئین اختتامیه برگزاری نمایشگاه «ایران اکسپو ۲۰۲۴» در حاشیه بازدید از پاویون استانداری تهران، در خصوص برنامه‌های دادگستری برای تعامل بیشتر با بخش خصوصی اظهار کرد: اعتقادی که امروز در همه دستگاه‌های اجرایی از جمله دادگستری استان تهران وجود دارد مبنی بر این است که بخش خصوصی باید در سیاست گذاری‌های مرتبط با نظام اقتصادی و اتاق فکری که سیاست‌های اقتصادی برای واحدهای تولیدی اتخاذ می‌کند حضور داشته باشد.

پسندیده با بیان اینکه بخش خصوصی باید در نیاز سنجی واحدهای تولیدی، ایجاد، تدوین و ابلاغ مقررات حضور داشته باشد، گفت: اینکه می‌گوئیم باید از بخش خصوصی حمایت شود منظور یک حمایت همه جانبه است و این مورد زمانی صورت می‌گیرد که این بخش در همه ارکان سیاست و مقررات گذاری و اجرا حاضر باشد.

معاون قضائی دادگستری کل استان تهران با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان کرد: این قانون برای ورود حداکثری بخش خصوصی در حوزه سیاست گذاری و اجرا است و این نیست که بخش خصوصی فقط بنگاه دار و شرکت دار باشد، هرچند که آنها هم باید در حوزه سیاست گذاری و مقررات گذاری حمایت شوند.

جانشین رئیس کل دادگستری تهران در ستاد اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه دادگستری در موضوع حمایت از بخش خصوصی از هیچ کوششی دریغ نکرده است یکی از اقدامات دادگستری در حوزه تحقق شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» را تشکیل کارگروه‌هایی عنوان کرد که پایه این کارگروه‌ها بخش خصوصی هستند.

کد خبر 6095047